سياسة الخصوصية
تهدف سياسة الخصوصية إلى مساعدة جميع المستفيدين من خدمات المركز في فهم طبيعة البيانات التي تقوم الجهة بجمعها عند زيارة الموقع الإلكتروني أو المنصة التدريبية وكيفية التعامل مع هذه البيانات وحمايتها.
كما تلتزم إدارة المركز بضمان خصوصية بيانات المستفيدين وحمايتها وضمان تخزينها وعدم الاطلاع عليها إلا من قبل المختصين وذوي الصلاحية وعدم نشرها ومشاركتها مع أي جهة أو أشخاص لا يحق لهم الاطلاع على هذه البيانات.
لا يقوم مركز التمكين المالي للتدريب بجمع معلومات شخصية عنك عندما تقوم بزيارة الموقع إلا إذا اخترت تحديداً وبمعرفتك تقديم هذه المعلومات. إذا اخترت تقديم معلوماتك، فإننا لا نستخدمها إلا لإنجاز طلبك للحصول على معلومات أو خدمات وفق ما ورد في هذه السياسات، وباستخدامك لموقع مركز التمكين المالي للتدريب فإنك توافق على سياسة الخصوصية وسرية المعلومات هذه.
طريقة جمع البيانات، والغرض منها:
يقوم المركز بجمع أنواع مختلفة من البيانات الشخصية لمستخدمي الموقع الإلكتروني، وهي بشكل أساسي تتمثل في الآتي:
- البيانات التي يتم تزويد الوزارة بها والتي يتم طلبها عند التسجيل في قنوات التواصل التي توفرها الوزارة، مثل الأسماء، وأرقام الهويات الشخصية، والعناوين، وأرقام التواصل، وبيانات الممتلكات الشخصية وصور المستخدم، وغيرها.
- البيانات المُتبادلة من خلال تواصل الوزارة مع مستخدمي الموقع الإلكتروني، مثل طلبات خدمات دعم العملاء والاستفسارات والملاحظات والشكاوى المُستلمة منك.
- بيانات ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز)، مثل البيانات التي يتم جمعها عن طريق سجلات مواقع الويب أو التقنيات أو ملفات الارتباط أو التقنيات المشابهة.
- عنوان بروتوكول الإنترنت الخاص بك(IP), وتفاصيل عن إصدار متصفح الويب الذي استخدمته.
يقوم المركز بجمع البيانات الشخصية لمستخدمي الموقع الإلكتروني الخاص بها عبر طرق متعددة، فبمجرد زيارة الموقع الإلكتروني للوزارة، يقوم الخادم الخاص بالوزارة بتسجيل عنوان بروتوكول شبكة الإنترنت IP الخاص بالمستخدم وتاريخ ووقت الزيارة والعنوان URL الخاص بأي موقع إلكتروني تتم منه إحالتك إلى موقع الوزارة، ويتم جمع البيانات أيضًا بشكل مباشر عبر المعلومات التي يتم تقديمها من خلال التواصل مع الوزارة.
مدة تخزينها واحتفاظ الجهة بها:
يقوم المركز بتخزين البيانات الشخصية لمستخدمي الموقع الإلكتروني ومعالجتها بشكل آمن داخل المملكة وباستخدام التقنيات الأمنية المناسبة لضمان المحافظة على السيادة الوطنية على هذه البيانات الشخصية وحماية خصوصية أصحابها، ولا يجوز للوزارة نقلها أو معالجتها خارج المملكة إلا وفق الحالات المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح والقرارات والسياسات المعمول بها في المملكة، كما يتم إتلاف تلك البيانات الشخصية فور انتهاء الغرض من جمعها، باستثناء الحالات المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح والقرارات والسياسات المعمول بها في المملكة.
من يملك صلاحية الاطلاع على هذه البيانات:
قد يشارك المركز البيانات الشخصية مع جهات أخرى في حال استخدم الموقع الإلكتروني أو تم إرسال بريد إلكتروني متضمنًا البيانات الشخصية، ولن يشارك المركز البيانات الشخصية مع الجهات غير الرسمية إلا إذا كانت من الجهات المصرح لها بالقيام بأداء خدمات حكومية محددة، وبتقديم المستخدم للبيانات والمعلومات الشخصية فإنها تعني موافقة منه على تخزين ومعالجة واستخدام تلك البيانات من قبل السلطات السعودية، وللمركز الحق في كشف أي معلومات أو بيانات شخصية للجهات المختصة، عندما يكون ذلك ضروريًا للالتزام بأي قانون أو نظام أو طلب حكومي، حيث لا تتم مشاركة المركز للبيانات إلا لأغراض مشروعة مبنية على أساس نظامي أو احتياج عملي مبرر يهدف إلى تحقيق مصلحة عامة دون إلحاق أي ضرر بالمصالح الوطنية، أو أنشطة الجهات أو خصوصية الأفراد، ويستثنى من ذلك البيانات والجهات المستثناة بموجب مستند نظامي.
الالتزام بخصوصية بيانات المستفيدين وعدم نشرها ومشاركتها مع أي جهة أو أشخاص لا يحق لهم الاطلاع على هذه البيانات:
إن لمستخدم الموقع الإلكتروني للمركز عددًا من الحقوق فيما يتعلق بجمع بياناته ومعالجتها، ومن ذلك:
- الحق في العلم، ويشمل ذلك إحاطته بالأساس النظامي أو الاحتياج الفعلي لجمع بياناته الشخصية، والغرض من ذلك، وألا تعالج بياناته لاحقًا بصورة تتنافى مع الغرض من جمعها أو في غير الأحوال التي تنص عليها الأنظمة واللوائح والقرارات والسياسات المعمول بها في المملكة.
- الحق في الرجوع عن موافقته على معالجة بياناته الشخصية -في أي وقت- ما لم تكن هناك أغراض مشروعة تتطلب عكس ذلك.
- الحق في الوصول إلى بياناته الشخصية لدى الوزارة، وذلك للاطلاع عليها، وطلب تصحيحها، أو إتمامها، أو تحديثها، وطلب إتلاف ما انتهت الحاجة إليه منها، والحصول على نسخة منها بصيغة واضحة، وذلك عن طريق التواصل مع وسائل التواصل المعتمدة في الوزارة.
تسري سياسة الخصوصية هذه على جميع الخدمات التي يقدمها <اسم الجهة>، ونلتزم بضمان تطبيق هذه السياسة، كما يلتزم بها جميع العاملين في الجهة، وأي انتهاك لهذه السياسة يعرض صاحب المخالفة إلى إجراء تأديبي حسب الإجراءات المتبعة في المركز.